لاقتصاد السوداني وأكثر من خطوة الى الامام!
المنظار الموضوعي ذي الطبيعة الاستراتجيية هو المنظار الوحيد الذي بإمكان أي مراقب ان يتأكد من خلاله من خطوات التقدم والتطور للإقتصاد السواني. لا أحد ينكر ان هناك أزمة وجهها السافر البادي للعيان هو الغلاء وإرتفاع الاسعار ومعاناة المواطنين، لأن ذلكم هو الوجه الظاهر للعملية، وأما في وجهه الثاني فإن الاقتصاد السوداني يبدو مكتسباً لعافية مضطردة.
المنظار الموضوعي ذي الطبيعة الاستراتجيية هو المنظار الوحيد الذي بإمكان أي مراقب ان يتأكد من خلاله من خطوات التقدم والتطور للإقتصاد السواني. لا أحد ينكر ان هناك أزمة وجهها السافر البادي للعيان هو الغلاء وإرتفاع الاسعار ومعاناة المواطنين، لأن ذلكم هو الوجه الظاهر للعملية، وأما في وجهه الثاني فإن الاقتصاد السوداني يبدو مكتسباً لعافية مضطردة.
ففي نظام اقتصاديات النفط وصناعته فإن السودان قبل ايام أعلن رسمياً عن
إمتلاكه خطاً ناقلاً للنفط بما يجاوز الـ1000 كلم. اصبح ملكاً خالصاً له
ومن ثم أصبحت الموارد التى تجنى منه هي الاخرى خالصة وأدعى لزيادة هذا
المورد المالي المؤثر في الموازنة العامة للدولة. وفى وزارة المالية
والاقتصاد في السودان احصائيات حديثة مبشرة وحقيقية تشير الى ان معدل
التضخم قد انخفض فى شهر اغسطس المنصرم -قبل أيام قلائل- انخفاض ملحوظ حيث
تراجع من (48.8) الى (46.4) مقارنة بشهر يوليو الذي سبقه.
ويقول خبراء اقتصاديين إن التراجع حدث على الرغم من الغلاء وارتفاع الاسعار، وهذا معناه -وفق المؤشرات الاقتصادية ان هناك جهود ملموسة تقوم بها الدولة جدية ومثابرة سواء على صعيد زيادة الانتاج، أو تقليل الانفاق العام، أو المحافظة على سعر الصرف مقابل العملة الأجنبية وفق سياسات شاقة ومضنية يتبعها البنك المركزي بصرامة شديدة.
ولعل هذه المؤشرات الاقتصادية الجيدة هي التى تفسر التأكيدات التى أطلقها مساعد الرئيس، البروفسير غندرو وهو يخاطب مؤتمر اً عاماً للمؤتمر الوطني ان الاقتصاد السوداني يمضي فى كل يوم نحو الافضل. وتقول مذكرة رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إن المتوسط العام للرقم القياسي لأسعار المستهلك عن شهر اغسطس الماضي بلغ 46.22 مقارنة بـ448.9 نقطة تم تسجيلها عن شهر يوليو الذي سبقه. وهو ما سيتشف منه وجود توازن جيد ما بين ارتفاع السلع وغلائها والاستهلاك وهو بدروه يعني ان الأمور تمضي باتجاه خلق استقرار فى اسعار السلع فى ظل تراجع معدلات التضخم.
وعلى وجه العموم فإن هذه الصورة التى ربما كانت غائبة عن الكثيرين بفعل اللهث اليومي، والمعاناة التى يعانيها بعض قطاعات المواطنين من ذوي الدخول الاقل، هي الصورة الحقيقية للنمو الاقتصادي الذي يشهده السودان رغم كل ما يعانيه هذا البلد من حصار وعقوبات اقتصادية في بعض اطرافه وما يتطلبه ذلك من ضرورات المحافظة على الأمن الاستقرار لإفساح المجال للانتاج.
وغنيّ عن القول فى هذا الصدد ان اكتمال تحسن الاداء الاقتصادي، وتوزان الميزان التجاري وتراجع العجز في الموازنة العامة سوف تتبدى ملامحه أكثر في موازنة العام المقبل، حين تدخل حقول نفط جديدة بشّر بها قبل ايام وزير النفط الدكتور مكاوي عوض، وحين تصبح أجرة الخط الناقل للنفط (خالصة) للحكومة السودانية دون ان تشاركها فيها أي من شركات النفط العاملة معها، وحين تتمكن وزارة المعادن -وقد قطعت شوطاً مقدراً للغاية- من تنظيم التعدين الاهلي ومعالجة كافة إشكالات الانتاج والتسويق لجلب العملة الصعبة. السودان في الواقع سوف يبرز كمارد اقتصادي في المنطقة في العقد المقبل بمعطياته الحالية هذي.
ويقول خبراء اقتصاديين إن التراجع حدث على الرغم من الغلاء وارتفاع الاسعار، وهذا معناه -وفق المؤشرات الاقتصادية ان هناك جهود ملموسة تقوم بها الدولة جدية ومثابرة سواء على صعيد زيادة الانتاج، أو تقليل الانفاق العام، أو المحافظة على سعر الصرف مقابل العملة الأجنبية وفق سياسات شاقة ومضنية يتبعها البنك المركزي بصرامة شديدة.
ولعل هذه المؤشرات الاقتصادية الجيدة هي التى تفسر التأكيدات التى أطلقها مساعد الرئيس، البروفسير غندرو وهو يخاطب مؤتمر اً عاماً للمؤتمر الوطني ان الاقتصاد السوداني يمضي فى كل يوم نحو الافضل. وتقول مذكرة رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إن المتوسط العام للرقم القياسي لأسعار المستهلك عن شهر اغسطس الماضي بلغ 46.22 مقارنة بـ448.9 نقطة تم تسجيلها عن شهر يوليو الذي سبقه. وهو ما سيتشف منه وجود توازن جيد ما بين ارتفاع السلع وغلائها والاستهلاك وهو بدروه يعني ان الأمور تمضي باتجاه خلق استقرار فى اسعار السلع فى ظل تراجع معدلات التضخم.
وعلى وجه العموم فإن هذه الصورة التى ربما كانت غائبة عن الكثيرين بفعل اللهث اليومي، والمعاناة التى يعانيها بعض قطاعات المواطنين من ذوي الدخول الاقل، هي الصورة الحقيقية للنمو الاقتصادي الذي يشهده السودان رغم كل ما يعانيه هذا البلد من حصار وعقوبات اقتصادية في بعض اطرافه وما يتطلبه ذلك من ضرورات المحافظة على الأمن الاستقرار لإفساح المجال للانتاج.
وغنيّ عن القول فى هذا الصدد ان اكتمال تحسن الاداء الاقتصادي، وتوزان الميزان التجاري وتراجع العجز في الموازنة العامة سوف تتبدى ملامحه أكثر في موازنة العام المقبل، حين تدخل حقول نفط جديدة بشّر بها قبل ايام وزير النفط الدكتور مكاوي عوض، وحين تصبح أجرة الخط الناقل للنفط (خالصة) للحكومة السودانية دون ان تشاركها فيها أي من شركات النفط العاملة معها، وحين تتمكن وزارة المعادن -وقد قطعت شوطاً مقدراً للغاية- من تنظيم التعدين الاهلي ومعالجة كافة إشكالات الانتاج والتسويق لجلب العملة الصعبة. السودان في الواقع سوف يبرز كمارد اقتصادي في المنطقة في العقد المقبل بمعطياته الحالية هذي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق