قفزة نوعية جبارة للإقتصاد السوداني!
تحليل سياسي
سودان سفاري
وقعّت وزارة الزراعة والرعاية والضمان الاجتماعي مؤخراً أضخم إتفاقية عرفها السودان في مجال الاستثمار الزراعي. الاتفاقية وُقعت ما بين وزارة الضمان الاجتماعي وحكومة الولاية الشمالية. الغرض من الاتفاقية انتاج 5000 فدان من التقاوي المحسنة لزراعة محصول القمح بتكلفة كلية بلغت 100 مليون دولار.
تحليل سياسي
سودان سفاري
وقعّت وزارة الزراعة والرعاية والضمان الاجتماعي مؤخراً أضخم إتفاقية عرفها السودان في مجال الاستثمار الزراعي. الاتفاقية وُقعت ما بين وزارة الضمان الاجتماعي وحكومة الولاية الشمالية. الغرض من الاتفاقية انتاج 5000 فدان من التقاوي المحسنة لزراعة محصول القمح بتكلفة كلية بلغت 100 مليون دولار.
الكمية المتوقع انتاجها من
محصول القمح باستخدام هذا القدر من التقاوي المحسنة بهذا القدر من المساحة
سوف تسد ما يصل الى 20% من الاحتياجات الكلية للبلاد من محصول القمح الأمر
الذي يعتقد الكثير من الخبراء الزراعيين والاقتصاديين أنه سوف يحقق قدراً
مهولاً وغير مسبوق للأمن الإقتصادي الاستراتيجي للسودان. ذلك ان محصول
القمح كما هو معروف فى العالم بأسره من المحاصيل الرئيسية ذات الطابع
الاستراتيجي، وليس سراً ان سلعة القمح فى ضمار العلاقات الدولية أصبحت سلعة
سياسية بإمتياز، تستخدمها بعض القوى الدولية -علناً- فى تحقيق غايات
وأهداف استراتيجية لصالحها ولسنا فى حاجة لتعداد أمثلة فى هذا الصدد،
فالعلاقات الدولية بمثابة كتاب مفتوح ومقروء!
ومن المؤكد ان السودان بدخوله في هذا المضمار الزراعي المؤثر يضع وبقوة قدمه فى نادي القمح ففضلاً عن ان التجربة قد جرى الاعداد لها من كافة الجوانب وأصبح من المستحيل تماماً ان تعيقها أية عوائق، فإن حسابات الخبراء تشير إن التجربة قابلة للإستنساخ في الولاية الشمالية نفسها حيث ما تزال توجد حتى بعد إنجاز هذا المشروع الكبير الوارد فى هذه الاتفاقية، مساحة تتجاوز الـ4 ملايين فدان تطرحها الولاية الشمالية رسمياً لمن يرغب من المستثمرين الوطنيين فى استثمارها.
على الجانب الآخر فإن سد احتياجات البلاد من القمح بهذه النسبة (20%) كمرحلة أولى يعيد التوازن الى الميزان التجاري للدولة، وذلك عبر الاستفادة من الاموال التى كان يتم استيراد القمح بها فى استيراد احتياجات أخرى. من جانب آخر فإن، التجربة نفسها مشجعة للقفز بهذه النسبة الى نسبة أكبر تباعاً، لحين الوصول الى ذروة ما هو مطلوب بسد كافة احتياجات البلاد بنسبة 100% من سلعة القمح، وهذه إن تحققت فهي لوحدها سوف تبعث روحاً جديدة في هياكل الاقتصاد السوداني الذي يختصر الكثير من الخبراء أزمته المحورية فى قلة الانتاج وإرتفاع فاتورة الاستيراد.
هناك جانب مضيئ آخر يتمثل في ما يمكن ان يحققه هذا الاتفاق من تشغيل للعمالة وخلق فرص عمل جديدة لمن لا يجدون عملاً، كما أنه يمنح وزارة الرعاية والضمان مزايا جيدة تعود على العامليين والعمال المستظلين بمظلة الضمان الاجتماعي بريع افضل يمنحهم مزايا مادية جديدة مستقبلاً باعتبار ان الاموال المستخدمة فى المشروع هي أموالهم بالضرورة.
وهكذا يمكن القول ان الاقتصاد السوداني بهذه الخطوة الكبيرة يحرك ساكن الكثير من المثالب التى ظلت تعرقل انطلاقته، وهذا يعني ان السودان موعود في القريب العاجل بقفزة نوعية جبارة من شأنها ان تضع قدمه -بقوة- على اعتاب مرحلة جديدة كلية.
ومن المؤكد ان السودان بدخوله في هذا المضمار الزراعي المؤثر يضع وبقوة قدمه فى نادي القمح ففضلاً عن ان التجربة قد جرى الاعداد لها من كافة الجوانب وأصبح من المستحيل تماماً ان تعيقها أية عوائق، فإن حسابات الخبراء تشير إن التجربة قابلة للإستنساخ في الولاية الشمالية نفسها حيث ما تزال توجد حتى بعد إنجاز هذا المشروع الكبير الوارد فى هذه الاتفاقية، مساحة تتجاوز الـ4 ملايين فدان تطرحها الولاية الشمالية رسمياً لمن يرغب من المستثمرين الوطنيين فى استثمارها.
على الجانب الآخر فإن سد احتياجات البلاد من القمح بهذه النسبة (20%) كمرحلة أولى يعيد التوازن الى الميزان التجاري للدولة، وذلك عبر الاستفادة من الاموال التى كان يتم استيراد القمح بها فى استيراد احتياجات أخرى. من جانب آخر فإن، التجربة نفسها مشجعة للقفز بهذه النسبة الى نسبة أكبر تباعاً، لحين الوصول الى ذروة ما هو مطلوب بسد كافة احتياجات البلاد بنسبة 100% من سلعة القمح، وهذه إن تحققت فهي لوحدها سوف تبعث روحاً جديدة في هياكل الاقتصاد السوداني الذي يختصر الكثير من الخبراء أزمته المحورية فى قلة الانتاج وإرتفاع فاتورة الاستيراد.
هناك جانب مضيئ آخر يتمثل في ما يمكن ان يحققه هذا الاتفاق من تشغيل للعمالة وخلق فرص عمل جديدة لمن لا يجدون عملاً، كما أنه يمنح وزارة الرعاية والضمان مزايا جيدة تعود على العامليين والعمال المستظلين بمظلة الضمان الاجتماعي بريع افضل يمنحهم مزايا مادية جديدة مستقبلاً باعتبار ان الاموال المستخدمة فى المشروع هي أموالهم بالضرورة.
وهكذا يمكن القول ان الاقتصاد السوداني بهذه الخطوة الكبيرة يحرك ساكن الكثير من المثالب التى ظلت تعرقل انطلاقته، وهذا يعني ان السودان موعود في القريب العاجل بقفزة نوعية جبارة من شأنها ان تضع قدمه -بقوة- على اعتاب مرحلة جديدة كلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق